للتصويت إضعط على زر أعجبني في أسفل الصفحة

إقرء المزيد »

شارك الموضوع

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي هو استمرار لحركة التحرير الشعبية المغربية وللحركة الاتحادية الأصيلة؛ الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم الاتحاد الاشتراكي من خلال:
- وفائه لأهدافها النبيلة في استكمال تحرير مقومات شعبنا وترابه وثرواته وقدراته من السيطرة الأجنبية والتبعية المطلقة لها.
- النضال من أجل الديمقراطية الحقة، كما هي متعارف عليها في البلدان الديمقراطية العريقة.
- النضال من أجل دستور ديمقراطي يكون بمقتضاه الشعب مصدر كل السلطات، وتخول بموجبه المؤسسات المنتخبة كامل الصلاحيات والسلطات لتكون مسئولة أمام ناخبيها، ولتستطيع قيادة التنمية وإدارتها دون وصاية أو عرقلة من أية سلطة أخرى.
- تبنيه للفكر الاشتراكي كهدف ومنهج في التحليل، وانحيازه لجانب الطبقات المستغَلة والمحرومة والمظلومة.
- مناهضة الحزب ومحاربته للاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للطبقات الحاكمة المسيطرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- النضال من أجل إرساء دولة تحكمها المؤسسات، دولة الحق والقانون التي قوامها سلطة قضائية مستقلة ونزيهة، وهي شروط بدونها لن يتحقق الانتقال الديمقراطي المنشود.

محطات فارقة صنعت تاريخ الحزب.
- تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959 على قاعدة بشرية شديدة التنوع: عمال وفلاحون وحرفيون وعاطلون وطلبة وموظفون من جهة، وتجار كبار، وأعيان واقطاعيون ورأسماليون من جهة أخرى.
- انعكس ذلك على الاتحاد الوطني بضبابية أهدافه وتضارب مواقفه وتجاذب أجنحته، مما شكل الخلفية لفرز تواصل طيلة ثلاثة عقود.
- شكل المؤتمر الوطني الثاني لسنة 1962 أول حلقات هذا الفرز من خلال وثيقة الاختيار الثوري للمهدي بنبركة كانت الغاية منها توضيح رؤية الحزب وخطه وأهدافه القريبة والبعيدة، ونقد التجربة السابقة، وكشف أسس النظام الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية.
- من 1961 إلى 1962: تعرض الحزب لحملات شرسة من القمع والاعتقالات والمحاكمات
- مقاطعة دستور 62
- المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 1963.
- تفجير "البرلمان من الداخل" بتقديم ملتمس الرقابة، وحل البرلمان على إثره وإعلان حالة الاستثناء سنة 1965.
- اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة في نفس السنة .
- 1965-1972: دخول الحزب في مرحلة من الارتباك والانتظارية القاتلة، تخللها "الصلح" بين "جناحي الرباط والدار البيضاء" إثر اعتقال زعيم الاتحاد المغربي للشغل سنة 1968.
- مقاطعة دستور 1970 وانتخابات برلمان 1971 الذي لم يعقد أية دورة.
- 72- 83: اجتماع اللجنة الإدارية في يوليوز 1972، يقرر تغيير اسم الحزب ليصبح "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" ويقرر استئناف نشاطه.
- 3 مارس 1973: فشل انتفاضة مسلحة خطط لها ونفذها مجموعة من مناضلي الحركة الاتحادية، وسقوط الشهيد المهدي بنونة وآخرون في ساحة الشرف، أعقبتها اعتقالات بالآلاف ومحاكمات بالجملة وإعدام العشرات على رأسهم الشهيد عمر دهكون.
- يناير 1975 : انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي، والتقرير الإيديولوجي اللافت الذي قدمه الشهيد عمر بنجلون الذي تبنى الاشتراكية العلمية كأداة للتحليل وكهدف. ويكثف برنامجه للمرحلة المقبلة في ثالوث: التحرير – الديمقراطية - الاشتراكية. ويصادق على الاسم الجديد للحزب،
- دجنبر 1975 : اعتيال الشهيد عمر بنجلون.
- أثناء المؤتمر الوطني الثالث المنعقد 1978، ظهور بوادر مرحلة جديدة من الفرز تمخض بعد المؤتمر من خلال:
- حذف الفقرة المهمة من البيان الختامي للمؤتمر لم نشر بجريدة المحرر.
- تماطل المكتب السياسي وبرلماني الحزب، في تنفيذ قرار اللجنة الإدارية، القاضي بالانسحاب من المؤسسات المنتخبة المزورة وبالأخص من البرلمان.
- الحزب يتعرض لموجات جديدة من القمع والاعتقالات والمحاكمات، إثر إضرابات يوم الأرض – استشهاد الشاب محمد كرينة تحت التعذيب بسبب مشاركته في الإضراب – وإضراب قطاعي التعليم والصحة سنة 1978 والإضراب العام ليونيو 1981.
- من 1983 إلى الآن:
- ماي 1983: دعا المكتب السياسي اللجنة الإدارية لتجتمع بعد أن عطلها لمدة سنتين بسبب انقلاب أغلبية أعضائها ضده فيما يخص المشاركة في الانتخابات.
- قبل بدء الاجتماع، تتدخل سلطات عمالة الرباط بتعزيزات أمنية ضخمة، لتغيير مجرى الأحداث لصالح المكتب السياسي. إذ تم اعتقال 34 من مناضلي الحزب وقادته أعضاء اللجنة الإدارية.
- وهكذا حدث الانشقاق : ففي نفس اليوم، المكتب السياسي يتخذ قرار الطرد في حق بعض أعضاء اللجنة الإدارية المخالفين لرأيه: ضمنهم أحمد بنجلون وعبد الرحمن بن عمرو والفقيد الصادق العربي الشتوكي ومبارك المتوكل. كما اجتمع الذين منعوا من دخول إثر التدخل الأمني واتخذوا في نفس اليوم قرار طرد المكتب السياسي، وإضافة: "اللجنة الإدارية" لاسم الحزب، ودعوة قواعد الحزب وتنظيماته وأطره وأجهزته، للتكتل حول قيادتها، والاستمرار في أداء وظائفهم كالمعتاد، وذلك في بيان إلى الرأي العام.
- أسابيع بعد حادث ماي 83 السلطة تمنع 34 برلمانيا لجناح المكتب السياسي.
- يناير 1984 ، اعتقالات واسعة النطاق تطال مناضلي الحزب إثر انتفاضة الخبز في مدن الشمال.
- بعد خروج أطر الحزب من السجن، ثم إصدار جريدة المسار، ثم الطريق بعد إغلاق الأولى إثر صدور حكم جائر ضدها.
- 1989: اللجنة المركزية تدعو إلى تكوين جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية.
- 6 أكتوبر 1991: اللجنة المركزية تقرر تغيير اسم الحزب ليصبح: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وتقرر عقد المؤتمر الوطني الرابع.
- يناير 1994: انعقاد المؤتمر الوطني الرابع بعد صراع مرير مع السلطات التي حاولت فرض الحظر على الحزب، تلته مؤتمرات دورية وأنشطة حزبية دائمة في أجواء سلمية إلى حدود اليوم،.
- الحزب والانتخابات والدساتير:
دعا حزبنا إلى معارضة ومقاطعة جميع الدساتير، منذ دستور دجنبر 1962 إلى دستور 1996 نظرا لكونها دساتير ممنوحة تكرس الحكم الفردي والاستبداد المخزني بالحكم والسلطة والاقتصاد.
شارك حزبنا في الانتخابات الجماعية لسنة 1960 و1976 وشارك في تشريعات 1963 و1977.
قاطع حزبنا الانتخابات التشريعية لسنة 1970، كما قاطع المسلسل الانتخابي من 83 إلى 2002، ليعود الحزب ويقرر من جديد المشاركة في الانتخابات سنة 2007، ليدخل للانتخابات التشريعية لنفس السنة والجماعية لسنة 2009، في إطار تحالف اليسار الديمقراطي الذي يتكون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد.
- لحزب والإطارات الجماهيرية:
ساهم حزبنا في تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وغيرها من المنظمات الجماهيرية.
يضطلع مناضلو الحزب وأطره بأدوار حيوية تتباين أهميتها بين مختلف الإطارات المشار إليها أعلاه، وهيئات المحامين وعشرات الجمعيات المهنية والشبابية والمحلية.

إقرء المزيد »

شارك الموضوع

حزب الاستقلال

 

ارتبط ظهور حزب الاستقلال بمقاومة المغاربة الاستعمار الفرنسي (1912-1956)، وكان يعرف في البداية بكتلة العمل الوطني، التي انتخبت لجنتها في يناير/كانون الثاني 1937 علال الفاسي رئيسا للكتلة.

وفي 18 مارس/آذار من السنة نفسها أصدرت الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب قرارا بحل الكتلة وأقفلت مكاتبها بالقوة.

وبعد تعذر الحصول على ترخيص من الإقامة العامة لتأسيس حزب جديد، عقد مؤتمر يمثل معظم فروع الكتلة بالرباط في أبريل/نيسان 1937 تمخض عنه تأسيس الحزب الوطني.

شكل يوم 11 يناير/كانون الثاني 1944 يوم الميلاد الفعلي لحزب الاستقلال حيث تم تقديم ما عرف في تاريخ المغرب بـ"وثيقة المطالبة بالاستقلال".

اعتقالاتفي 28 يناير/كانون الثاني 1944 شنت السلطات الفرنسية حملة اعتقالات في صفوف أعضاء الحزب وقادته، فعمت البلاد موجة من الإضرابات والمواجهات سقط فيها العديد من القتلى، خاصة في مدن فاس والرباط وسلا، كما قدم عدد من المعتقلين إلى محكمة عسكرية بتهمة المساس بالأمن العام ونفذ حكم الإعدام فيهم.

كما نفى الاحتلال الفرنسي عددا من قيادات الحزب، ومنهم علال الفاسي الذي أبعد إلى الغابون لمدة تسع سنوات، وأحمد بلافريج الذي نفي إلى جزيرة كورسيكا.

في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 1952 أعلن حزب الاستقلال إضرابات اعتقلت على إثرها قياداته من جديد.

في 1959 شهد الحزب انشقاقا انبثق عنه حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي ستنشق عنه بدوره فيما بعد أحزاب أخرى.

ترأس حزب الاستقلال علال الفاسي حتى وفاته عام 1972 ثم خلفه محمد بوستة حتى 1998 ليصبح عباس الفاسي بعد ذلك رئيسه إلى الآن.

إقرء المزيد »

شارك الموضوع

حزب الحركة الشعبية

 

تاريخ الحركة الشعبية

مباشرة بعد إستقلال المغرب تم إحداث الحركة الشعبية كامتداد سياسي مشروع للمقاومة وجيش التحرير . هذا الحدث كان نقطة انطلاق لمسلسل التعددية ومأسسة الحريات العامة بالمغرب .ورغم أنها كانت في البداية محظورة وحوربت بضراوة من طرف الحكومة آنذاك، فقد استطاعت الحركة الشعبية بفضل عزيمتها القوية أن تعقد مؤتمرها التأسيسي بعد إصدارظهير الحريات العامة في 15 نونبر .1958 وبالفعل تمكنت الحركة الشعبية، الحزب الفتي آنذاك والذي عقدت عليه الكثير من الآمال، من احتلال موقع مهم في جميع جهات المملكة وخصوصا بالوسط القروي مسقط رأس جل مؤسسيها.

إقرء المزيد »

شارك الموضوع

حزب الأصالة والمعاصرة

 

تأسس حزب الأصالة والمعاصرة يوم 7 غشت 2008، وانبنى على وعي واقتناع أطر وفعاليات من تجارب مختلفة وآفاق متعددة، بأهمية التحولات التي عرفتها بلادنا في العشرية الأولى من الألفية، والمتمثلة في الإصلاحات المهيكلة التي عرفتها بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، وعلى قناعة جوهرية بكون النسق الحزبي ببلادنا ظل يشكو من التشتت وضعف الانسجام، ومن العجز – بالتالي - عن مسايرة ديناميات التحول التي تعرفها بلادنا في جميع المجالات، مما كان من تجلياته السلبية الأساسية العزوف السياسي / الانتخابي الكبير لدى المواطنين. كما يعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المعيقات المتمثلة في استشراء الفساد في مجالات عدة، والهشاشة والتفاوت الاجتماعي ودعاوى الكراهية والتوظيف السياسي للدين الإسلامي، تعتبر معيقات مقلقة أمام تحقيق النقلة النوعية في مجال التنمية المستدامة وترسيخ بناء دولة الحق والقانون.
ويهدف حزب الأصالة والمعاصرة إلى المساهمة - إلى جانب الأحزاب الجادة - في إعادة الاعتبار إلى العمل السياسي بمعناه النبيل، ونهج سياسة القرب، وتخليق الحياة العامة، والاستجابة لرغبة النخب والفعاليات الجديدة في المساهمة في العمل السياسي من أجل ترسيخ الاختيار الديمقراطي الحداثي.

ويضع الحزب ضمن مرجعياته الأساسية تقرير هيئة الأنصاف والمصالحة الذي تناول قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للفترة الممتدة بين 1956 و1999، وتقرير الخمسينية الذي قام بتقييم السياسات العمومية منذ الاستقلال، وهما التقريران اللذان تقدما بعدد من التوصيات التي لا زال الحزب يسعى إلى إعمالها.

وقد ساهم الحزب في الانتخابات البرلمانية الجزئية في شتنبر 2008، حيث حصل على مقعد من ضمن خمسة، واستطاع الحصول على مراتب متقدمة وعدد مرتفع من الأصوات المعبر عنها.

كما عقد الحزب مؤتمره الأول في شهر فبراير من سنة 2009، حضره 5000 عضو، شكلت النساء والشباب والأطر نسبة هامة منهم. وقد انبثقت عنه الهياكل التنظيمية المركزية من مجلس وطني ومكتب وطني. كما أسفر المؤتمر إضافة إلى البيان الختامي، على اعتماد ثلاث وثائق توجيهية هي وثيقة "مبادئ وتوجهات" ووثيقة "أهداف وأولويات" ووثيقة "القانون الأساسي"، أكدت كلها على البعد الجهوي السياسي / التنموي والتنظيمي في عمل الحزب. واعتمد المجلس الوطني في دورة 20 فبراير 2010 القانون الداخلي للحزب في صيغته النهائية.

إلى جانب ذلك ساهم الحزب في الانتخابات الجماعية ليونيو 2009، حيث حصل على الرتبة الأولى ب6032 مقعدا، أي بنسبة تفوق 21 في المائة، وحظي برئاسة 369 جماعة محلية، من بينها 8 تترأسهن نساء. وفي انتخابات مجالس العمالات والأقاليم، حظي الحزب بمقاعد عددها 325؛ أي بنسبة 13.9 في المائة؛ وهو الآن يترأس 23 منها، وحصل على 212 من مقاعد مجالس الجهات وعلى رئاسة 6 منها. وفي انتخابات الغرف المهنية حصل على 392 مقعدا، أهّلته لعضوية الغرف المهنية ب109 أعضاء، ورئاسة 21 غرفة منها. وقد أهلت مجمل هذه النتائج الحزبَ للحصول على رئاسة مجلس المستشارين في شخص أمينه العام. 

إقرء المزيد »

شارك الموضوع

حزب التجمع الوطني للأحرار

تأسس حزب التجمع الوطني للأحرار في 6 أكتوبر 1978 بعد أن أفرزت انتخابات عامي 1976 و1977 أغلبية برلمانية بدون انتماء سياسي.
أول رئيس للحزب كان هو السيد أحمد عصمان الذي شغل منصب الوزير الأول ( 1972-1979)، ومنصب رئيس البرلمان (1984-1992).

عقد التجمع الوطني للأحرار مؤتمراته الوطنية في 1978، 1983، 2001، 2007. خلال مؤتمر 2007 سينتخب السيد مصطفى المنصوري رئيسا للحزب.
لحزب التجمع الوطني للأحرار بصمات واضحة وكبيرة في كل المحطات التاريخية للبلاد.
2010: ظهور حركة تصحيحية اجتمع على إثرها المجلس الوطني (برلمان الحزب) من أجل انتخاب رئيس جديد هو السيد صلاح الدين مزوار.
شارك الحزب في معظم الحكومات المغربية منذ إنشائه وحصل على رئاسة البرلمان لمرتين، كما ترأس غرفة المستشارين.

كان للحزب الفضل في إنجاح تجربة التناوب التي قادها حزب الاتحاد الاشتراكي سنة 1998، إذ قبل المشاركة في حكومة السيد عبد الرحمن اليوسفي رغم حصوله على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية.

وفي أول انتخابات تجرى في عهد جلالة الملك محمد السادس سنة 2002 حصل الحزب على المرتبة الرابعة.
يشارك الحزب حاليا في حكومة عباس الفاسي بست حقائب وزارية، كما أن له فريقا مشتركا مع حزب الاتحاد الدستوري في الغرفتين معا.

إقرء المزيد »

شارك الموضوع

حزب التقدم والاشتراكية

حزب التقدم والاشتراكية (PPS) هو حزب يساري مغربي تم الاعتراف به يوم 23 أغسطس 1974، وهو وريث الحزب الشيوعي المغربي الذي أسس عام 1943. قاد علي يعته منذ 1946 الحزب حتى وفاته المفاجئة عام 1997 ليصبح إسماعيل العلوي رئيسه (تنازع إسماعيل العلوي والخياري التهامي زعامة الحزب فحسمت لصالح العلوي، فأسس الخياري جبهة القوى الديمقراطية عام 1997). ومنذ عام 1995 تخلى حزب التقدم والاشتراكية عن النهج الشيوعي، وقد حصل في انتخابات 14 نوفمبر 1997 على تسعة من مقاعد مجلس النواب المغربي (كان هذا الحزب أصلا الحزب الشيوعي المغربي منذ 1943 ثم سمي حزب التحرر والاشتراكية عام 1969 ثم حزب التقدم والاشتراكية عام 1974)

إقرء المزيد »

شارك الموضوع

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

 

الاتحاد الاشتراكي  للقوات الشعبية
             من خلال بعض المحطات التاريخية


أ ـ مرحلة الكفاح من أجل استقلال البلاد وتشكل الحقل السياسي المغربي

* 11 يناير 1944 : التوقيع على وثيقة الإستقلال وتأسيس حزب الإستقلال . عبد الرحيم بوعبيد والمهدي بنبركة كانا من بين الموقعين على الوثيقة.
السلطان محمد بن يوسف ينضم إلى الحركة الوطنية من أجل تحرير البلاد و إقامة نظام ملكي دستوري ديمقراطي


*  1955 : وفد عن الحركة الوطنية بقيادة كل من عبد الرحيم بوعبيد والمهدي بنبركة يتفاوض من أجل اسقلال المغرب وعودة الملك من المنفى . تبني اختيار الملكية الدستورية الديمقراطية.

*  1959: تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية من رحم حزب الاستقلال

*  تشكيل حكومة برئاسة عبد الله ابراهيم  عضو الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية،
وهي الحكومة التي تولى فيها المرحوم السي عبد الرحيم بوعبيد وزارة الاقتصاد والمالية

*  1960: استقالة حكومة عبد الله إبراهيم

*  في نفس السنة (1960) تنظيم الانتخابات البلدية والجماعية التي عرفت نجاح الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بالمدن خاصة المدن الواقعة على الساحل الأطلسي

ب ـ مرحلة القمع السياسي

*  1962 : الاتحاد الوطني للقوات الشعبية يعقد مؤتمره الثاني
في نفس السنة يقرر مقاطعة الاستفتاء على الدستور

*  1963: انتخاب قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في الانتخابات التشريعية الأولى التي جرت بالمغرب ومن ضمنهم عبد الرحيم بوعبيد و المهدي بنبركة

*  1963: اعتقال ومحاكمة قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومن بينهم عبد الرحمان اليوسفي

*  1965: اختطاف واختفاء المهدي بنبركة بباريس

* 1970: الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الاستقلال يدعوان إلى التصويت ب " لا " على الدستور ويؤسسان الكتلة الوطنية.

*  1972: اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تقرر القطيعة مع البيروقراطية النقابية، وتتبنى اختيار العمل السياسي الديمقراطي.

*  في نفس السنة (1972) الاتحاد الوطني للقوات الشعبية يطالب بإحداث مجلس تأسيسي عبر انتخابات عامة مباشرة

*  1973 : محمد اليازغي وعمر بنجلون يتعرضان لمحاولة اغتيال بعدما توصلا بطردين ملغومين، ومحاكمة العديد من مناضلي الحزب أمام المحكمة العسكرية بالقنيطرة، حيث وجهت لهم تهمة المس بالنظام العام.

*  1975: تم تبني الاختيار الديمقراطي  خلال المؤتمر الاستثنائي وتعيين عبد الرحيم بوعبيد كاتبا أول للحزب.

* 1975(18دجنبر ) اغتيال عمر بنجلون بمدينة الدار البيضاء، أحد القادة المؤسسين للحزب وصحافته، وأحد أبرز المناضلين النقابيين الذين ناضلوا من أجل دمقرطة المركزية النقابية (الاتحاد المغربي للشغل)

* 1975 (21 دجنبر) أي ثلاثة ايام بعض اغتيال الشهيد عمر بنجلون سيتم تأسيس الشبيبة الاتحادية.

* 1981 ( 20يونيو) تنظيم إضراب عام على إثر  الزيادات الصاروخية في أثمنة المواد الغذائية الأساسية، وقد تلى هذا الإضراب حملة قمع شرسة خاصة بمدينة الدارالبيضاء، كما تم اعتقال العديد من مسؤولي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وإغلاق المقرات الحزبية والنقابية، وتوقيف صحافة الحزب ( المحرر و ليبراسيون)

* 1981 (5  شتنبر ) المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يصدر بلاغا يعبر فيه عن رفضه قبول المغرب تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء المغربية ( وهو القرار الذي تبنته قمة منظمة الوحدة الإفريقية بنيروبي) ، وقد تم على إثر هذا البلاغ اعتقال أعضاء المكتب السياسي وعلى رأسهم عبد الرحيم بوعبيد ومحمد اليازغي ومحمد الحبابي.

ج ـ مرحلة تهيئ وتعزيز الحوار

* 1984 : الاتحاد الاشتراكي يقدم مذكرة إلى الملك الراحل الحسن الثاني، يعترض فيها على برنامج التقويم الهيكلي الذي فرض على المغرب من طرف صندوق النقد الدولي

* 1984 : انعقاد المؤتمر الوطني  الرابع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة الدار البيضاء

* 1989 : انعقاد المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والمطالبة بمراجعة الدستور.

د ـ مرحلة الانفتاح

* 1991 : الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال يقدمان بيان من أجل الديمقراطية للملك الراحل الحسن الثاني يطالبان من خلاله بإقرار توازن بين المؤسسات.

* 1992 : وفاة السي عبد الرحيم بوعبيد، وتولي عبد الرحمان اليوسفي منصب الكاتب الأول للحزب ومحمد اليازغي منصب الكاتب الأول بالنيابة

* 1993 : تأسيس الكتلة الديمقراطية من طرف أحزاب : الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ـ حزب الاستقلال ـ حزب التقدم والاستراكية ـ منظمة العمل الديمقراطي الشعبي

* 1998 : مجيء حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمان اليوسفي

* 2001 : انعقاد المؤتمر الوطني السادس للحزب .

* 2003 : استقالة عبد الرحمان اليوسفي.

* 2005 : انعقاد المؤتمر الوطني السابع للحزب وانتخاب محمد اليازغي كاتبا أول

إقرء المزيد »

شارك الموضوع

حزب الاتحاد الدستوري

 

حزب الاتحاد الدستوري

الاتحاد الدستوري حزب سياسي مغربي، ذو توجه ليبرالي اجتماعي أسس سنة  1983، من طرف المرحوم الأستاذ المعطي بوعبيد، وذلك بهدف إخراج الشباب من التهميش، وإعطاء المرأة  دورا اكبر في تحمل المسؤولية العامة  والمشاركة في القرار الوطني. وذلك عن طريق تركيز قيم الحرية والكرامة وحقوق الإنسان والدفع في اتجاه بلورة أسس جديدة للحكم الرشيد، تقوم على الديمقراطية وعلى اللامركزية والجهوية، وتدعو إلى الخوصصة، والى تحرير المبادرة والاقتصاد في إطار مجتمع التضامن يقود الاتحاد الدستوري منذ سنة، 2001 السيد محمد أبيض، الأمين العام، احد مؤسسي الحزب إلى جانب المرحومين المعطي بوعبيد وخلفه عبد اللطيف السملالي. شارك الاتحاد الدستوري في الحكومات المتعاقبة منذ نشأته وهو يتموقع في المعارضة منذ سنة 1998. ويقوم بهذا الدور اليوم إلى جانب حزب العدالة والتنمية والحزب الوطني الديمقراطي وأحزاب أخرى من بينها أحزاب ليبرالية وأخرى ذات توجه اشتراكي يتوفر الاتحاد الدستوري على 35 برلمانيا ويشرف على تسيير مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة ومدينة مراكش العاصمة السياحية، كما يترأس حوالي سبعين جماعة عبر تراب المملكة. 

يسهر على تسيير الحزب مكتب سياسي منتخب من طرف المؤتمر وهو مهيكل حسب أمانات وطنية دائمة.يعتمد الحزب سياسة اللامركزية في التسيير الداخلي، ويتوفر على منظمات موازية أهمها منظمة المرأة الدستورية ومنظمة الشبيبة الدستورية، كما يتوفر على منتديات وطنية من أهمها المنتدى الوطني للمنتخبين، ومنتدى المحامين، ومنتدى الأطباء والصيادلة، ومنتدى الفن والثقافة.

إقرء المزيد »

شارك الموضوع

حزب العدالة والتنمية

ولد حزب العدالة والتنمية - حاليا-، حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية - سابقا-، من رحم مقاومة المستعمر الفرنسي، عندما هب الشعب المغربي للجهاد بالغالي و النفيس، وكان من هؤلاء المجاهدين في تلك الفترة الرائعة من تاريخ المغرب، الدكتور عبد الكريم الخطيب و مجموعة من إخوانه، الذي فضل في البداية أن يدعم المقاومة و يسهم فيها دون الانخراط الحزبي مع أي جهة كانت، إلا أن الأحداث ستؤهله لغير ذلك : 

من تأسيس الكشفية إلى لوجستيك المقاومة : 

لم يكد الشاب اليافع عبد الكريم الخطيب يحصل على الشهادة الثانوية -الباكالوريا- سنة 1939 ، حتى أقدم على تأسيس الكشفية الحسنية بمعية ثلة من أصدقائه، من أمثال : عبد العزيز بلحاج و الجيلالي فلات و مسعود طريدانو و المكي العيساوي .. حتى تكون محضنا لتدريب المجاهدين من الشباب، و كذلك كان : فقد التحق بها ثلة من الشباب الذين سيكون لهم أثر كبير في المغرب المستقل ، و منهم : المهدي بنعبود و العربي حصار ... و بالرغم من تضييق سلطات الاستعمار الفرنسي عليها، و بالرغم من اعتقال مجموعة من قادتها، و خاصة سنة 1945، فقد أدت دورها كما رسم لها . 

من لوجستيك المقاومة الى جيش التحرير المغربي : 

كان من أهم ما قام بها الدكتور الخطيب، في مضمار تطوير الحركة الوطنية،أوائل الخمسينيات، و بالضبط سنة 1953، أن دعا قادتها، إلى العمل الإيجابي المسلح. و مع تصاعد حملات الاضطهاد من قبل المحتل الغاشم، أدرك، الدكتور الخطيب بنباهته السياسية ، و هو بفرنسا، في مهمة وطنية ، أن السلطات الاستعمارية تنوي نفي ملك البلاد خارج الوطن.. فكان أن اتصل قبل عملية النفي بأربعة أيام، بالعاهل المغربي محمد الخامس، داعيا إياه الى ضرورة تحريك المقاومة بأقوى ما يمكن حتى يحال بين المستعمر و بين ما يريد. و من جهة أخرى، أكد الملحق العسكري المصري بإسبانيا، الدي كان منسقا رسميا بين مصر و المقاومة المسلحة، على موقف بلاده الذي يشترط أن يكون الدكتور الخطيب هو المسؤول المباشر على منطقة تسليم السلاح. و قد كان ذلك يعني أن يكون مسؤولا عن لجنة تطوان، التي كانت خلية للتفكير الجدي في تأسيس جيش التحرير وتنظيم صفوفه. وتشكلت القيادة الوطنية لجيش التحرير، من القادة : حسن صفي الدين و عباس المسعدي و الغالي العراقي و عبد الرحمن اليوسفي و الدكتور عبد الكريم الخطيب. ولما اندلع الجهاد في عدة مناطق من المغرب، انضم إلى جيش التحرير كل من كان قد جاهد مع الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في الثورة الريفية، كما انضم أيضا مجموعة من ضباط الصف المتقاعدين و بعض المغاربة من الجيش الفرنسي. مما دفع فرنسا إلى طرح مبادرة إيكس ليبان، والتي كانت تقضي بتكوين مجلس وصاية دون اعتبار رجوع الملك من منفاه. و في الوقت الذي وافق فيه أغلب السياسيين من الحركة الوطنية على هذه الاتفاقية،رفض المقاومون - و على رأسهم الدكتور الخطيب - عقد أي اتفاق - من حيث المبدأ - مع المغتصب المحتل، كما رفضوا ما جاء في تلك الاتفاقية من مضامين، مما اعتبر أول مؤشر واضح على وجود اختلاف جذري في تصور طريق التحرير و الاستقلال، بين من يؤمن بالمقاومة كحل استراتيجي و من يستعملها كحل تكتيكي. فما كان من المجاهدين إلا أن صعدوا من مقاومتهم أكثر فأكثر، مما أدى إلى إفشال الاتفاقية، فاضطرت في الأخير سلطات الاستعمار الفرنسي إلى محاولة تهدئة الأوضاع، بإرجاع محمد الخامس من منفاه، و عقد اتفاقية مع الاستعمار الإسباني في الشمال، للضغط على قيادة جيش التحرير و مجاهديه .. إلا أن ذلك الضغط أدى إلى نقل موقع ثقل المقاومة من مناطق الاستعمار الإسباني إلى مناطق الاستعمار الفرنسي، فعمت الثورة المسلحة معظم مناطق المغرب، ولكن هذه المرة دون انخراط فئة السياسيين ، الذين اتخذوا مسارا مختلفا. 

النضال ضد الاستبداد 

من جيش التحرير إلى الحركة الشعبية :  بعد الاستقلال، كان حادث اغتيال عباس المسعدي و محاصرة فاس، مناسبة أخرى، أشد و أقوى للدلالة على الاختلاف العميق في وجهات النظر، كما كان مناسبة لتدخل القصر لمحاولة وضع حد لإمكانات التفلت، و ذلك بإلزام أعضاء جيش التحرير بالاندماج في الجيش المغربي.و قد رفض الدكتور الخطيب – آنذاك - هذا الأمر لاعتبارات أربعة : فجيش التحرير لم يكن قد أدى دوره كاملا ، باعتبار أن مناطق عدة من التراب المغربي لازالت محتلة.كما كان يرى أن حل جيش التحرير يجب أن يأتي في ظروف طبيعية، و أن لا يربط بأزمة سياسية، مثل اغتيال المسعدي، كما أن الدمج يجب الدمج دفعة واحدة لا على دفعات متقطعة، حتى لا تظهر و كأنها عملية تفكيك قسري، أو تعطي انطباعا بأن جيش التحرير يضم جيوبا لها موقف سلبي من عملية الدمج برمتها. بالإضافة إلى دلك كان يرى أن حل جيش التحريـر المكون في معظمه من أطر خارج حزب الاستقلال، يجب أن يتم بالموازاة مع حل خلايا المقاومة السرية و التي كانت تدين في غالبيتها لحزب الاستقلال.و بذلك أصبح توجه الدكتور الخطيب و ثلة من إخوانه، مستهدفا ، باعتباره يهدد قدرة الحزب الوحيد على إحكام السيطرة على الوضع السياسي بالبلاد. و هكذا بدأت المعركة تتبلور في اتجاه تمايز تيارين اثنين : دعاة الحزب الوحيد من جهة، ودعاة فتح الحياة السياسية بالبلاد على التعددية الحزبية من جهة ثانية. و عليه فقد ارتأى دعاة التيار الثاني، ضرورة العمل في اتجاه بلورة هذا التيار في حركة شعبية رافضة للهيمة و الاستبداد السياسي، و داعية إلى دعم الحريات العامة.و قد كان من بين هؤلاء إضافة إلى الدكتور الخطيب كل من المحجوبي أحرضان و مبارك البكاي و الحسن اليوسي. 

من الحركة الشعبية إلى الحريات العامة : 

ومع صدور البيان رقم واحد للحركة الشعبية، في أكتوبر 1957، راسما الخطوط العريضة للحركة، و معبرا عن مناهضته لسياسة الحزب الوحيد،استجابت الجماهير الشعبية - في مناطق عدة
 لهذه الدعوة، فعبرت عن ذلك في شكل مظاهرات جماهيرية، دعت إلى تحرير الحياة العامة من الهيمنة و الاستبداد. و ما كان من الحكومة ـ ذات الأغلبية الاستقلالية حينذاك ـ إلا أن ردت على هذه التحركات باعتقال بعض قادة هذه الحركة، و منهم الدكتور الخطيب و المحجوبي أحرضان،كما سجلت اغتيالات و اختطافات طيلة سنة 1958. وعلى إثر ذلك نظم المتعاطفون مع هذه الحركة ـ و معظمهم من المقاومين ـ عصيانا مدنيا في كزيانة و مناطق الريف، كما فجروا ثورة مسلحة ببني وراين و الأطلس . و قد أثمر ذلك كله : إطلاق سراح القائدين ، و إصدار ظهير الحريات العامة. 

المشاركة الإيجابية في ظل الحريات العامة : 

و كما كان شهر فبراير 1959 شاهدا على الإعلان الرسمي لتأسيس الحركة الشعبية، فكذلك كان شهر دجنبر من نفس السنة شاهدا أيضا على المؤتمر التأسيسي للحزب، و الذي حدد توجهات الحركة في ثلاث ثوابت :- الاشتراكية الإسلامية.- وحدة شمال إفريقيا.- الملكية الدستورية.و قد أعطى الحزب الفتي الدليل على قدرته على التفاعل الإيجابي ، بقبوله المشاركة في أول انتخابات جماعية في تاريخ المغرب، سنة 1960، كما قبل المشاركة في الحكومة التي ترأسها محمد الخامس ثم الحسن الثاني، بتقلد أحد قادته، الدكتور الخطيب، منصب وزير الشغل و وزير الشؤون الإفريقية بعد ذلك بسنة واحدة، كما تم تعيين المحجوبي أحرضان وزيرا للدفاع. وقد أعطى الحزب الدليل على تفاعله الإيجابي مع أجواء الحرية التي بدأت تظهر على الحياة السياسية، بعقده المؤتمر الثاني للحزب بمدينة مراكش،سنة 1962 ، فأعلن مطلبه لتطوير الحياة السياسية، والذي ترجمه في إطار المطالبة بإقامة ملكية دستورية، و قد تم فعلا في نفس السنة إعداد أول دستور للبلاد، كان الحزب حاضرا في لجنة صياغته. و في نفس الوقت تابع الحزب مشاركته في الحياة السياسية، ففي سنة 1963 دخل في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد، حيث اختير الدكتور الخطيب رئيسا لأول مجلس نواب. 

حالة لاستثناء وضريبة المقاومة :

 و بينما كانت الحركة الشعبية سائرة في دعم الحياة السياسية بتفاعل إيجابي، كانت العلاقة بين القصر و بعض الأحزاب السياسية تسير بالجو العام إلى مزيد من التأزم، ، فكان أن أعلن الملك،بتاريخ 7 يونيو 1965 ، حالة الاستثناء.و قد رفض  الدكتور الخطيب الذي كان رئيسا لمجلس النواب آنذاك، هذا القرار رفضا قاطعا، باعتباره انتكاسة خطيرة لمسار الحريات العامة التي تأسست في البلاد، و ردة عن مرحلة الدستور، كما أنه يمثل بابا مفتوحا لكل التجاوزات. وهو الأمر الذي لم يتفق عليه أحرضان.  و لم يكن الموقف من حالة الاستثناء إلا مدخلا لتكسير هذه التجربة الفتية ذات المواقف المتفردة في التعاطي مع الحياة السياسية : فتم توظيف النزعة الأمازيغية في مقابل التوجه العروبي والإسلامي والإفريقي، لتحقيق هذا الهدف. وبعد معارك مضنية لتعديل المسار السياسي للحزب والحفاظ على وحدته،تم الانشقاق في فبراير 1967 : بخروج الدكتور الخطيب و أنصاره من أمثال : بنعبد الله الوكوتي و بوخرطة و محمد البكاي و غيرهم. 

من المجلس التأسيسي للدستور إلى المذكرة التاريخية : 

و في ظروف سياسية حرجة جدا، خرجت المجموعة الرافضة لحالة الاستثناء، مضطرة إلى تأسيس إطار سياسي جديد، استمدت تسميته من تطلعاتها لحياة سياسية تسودها قيم الحرية و العدل،في ظل دستور يصوغه مجلس تأسيسي ينتخبه الشعب مباشرة..فكانت : الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية.و مع الأزمة السياسية المفتوحة التي دخلها المغرب، تقدم الحزب، في شخص أمينه العام، بمذكرة تاريخية في 16 أكتوبر 1972، عكست رؤيته لشروط الخروج من المأزق السياسي الخطير، والتي تلخصت في أربعة شروط  :- اعتماد الكتاب و السنة في كل مناحي الحياة.- الخروج الفوري من حالة الاستثناء بإجراء انتخابات نزيهة.- حكومة مسؤولة و منبثقة من أغلبية برلمانية.- تطهير القضاء و إصلاحه إصلاحا شاملا.

 مرحلة الإقصاء و التزوير : 

 و بالرغم من أن توالي الأحداث قد دلت على مصداقية توجهات الحزب، إلا أن جل الأطراف، و على رأسها الإدارة، قررت عدم التجاوب مع توجهاته ومبادراته، كما عملت جهات مختلفة على الإقصاء و التهميش الممنهج لهذا الجسم من الساحة السياسية بوسائل متعددة. و لذلك عانى الحزب أشد المعاناة من التزوير عليه في كل العمليات الانتخابية التي ستتلو هذه الفترة.و بعد متابعة حثيثة لمآل الأوضاع السياسية في البلاد، و خاصة بعدما قررت الإدارة الدخول في خيار التزوير المرير لإرادة الشعب، و صناعة الأحزاب عشية الانتخابات... تأكد الحزب من عدم نضج الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية،فقرر مقاطعة الانتخابات، دون الانسحاب من الساحة السياسية، في انتظار أفق جديد. 

المشاركة في أفق العدالة و التنمية 

قضايا الأمة و الاكتشاف المتبادل : 

لم يمنع الخيار الذي انتهجه الحزب، و القاضي بمقاطعة العمليات الانتخابية، من التوجه المكثف لدعم قضايا الشعوب الإسلامية. هذا الاتجاه، الذي سيكون مناسبة حقيقية لدعم أواصر التفاعل و التعاون بين الحزب و جزء من الحركة الإسلامية، و مناسبة للاكتشاف المتبادل بين الطرفين، وخاصة بعد أن رفضت الإدارة القبول بحزب الوحدة والتنمية وبحزب التجديد الوطني.. فتم تأسيس ثلاث جمعيات لمساندة قضايا المسلمين في العالم، و هي:جمعية مساندة الجهاد الأفغاني، و الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، و جمعية مساندة مسلمي البوسنة والهرسك.كما أقيمت مهرجانات و أنشطة متعددة ، مكنت الطرفين من إزالة الالتباس الحاصل في موقف كليهما. و في سنة 1992 بدا واضحا مدى التقارب الشديد الحاصل في المواقف المبدئية والسياسية، كما تأكد الطرفان أن هذا القدر من التقارب يؤهل كليهما للعمل المشترك في إطار جسم سياسي واحد. 

 المؤتمر الاستثنائي و المدخل الجديد : 

 في نفس الوقت الذي بدأ فيه التقارب بين الحزب و بين بعض مكونات الحركة الإسلامية، ظهر هناك تفاعل آخر في الساحة السياسية ينبئ عن أفق جديد، و قد تجلى هذا التفاعل في كون بعض أحزاب المعارضة تقدمت بمذكرة دعت فيها إلى إصلاح دستوري يتلاءم مع قيم الديمقراطية و العدل، كما قام القصر ،من جهته، بمبادرة اقترح فيها تشكيل حكومة تناوب، يكون للمعارضة فيها رئاسة الحكومة، كما وعد بتنظيم انتخابات نزيهة.وقد تعامل الحزب مع تلك الوعود و الضمانات بإيجابية كبيرة، و اعتبرها أملا جديدا نحو فتح الساحة السياسية على آفاق مشجعة، فقد نظم مؤتمرا استثنائيا، سنة 1996، مدشنا فيه التحاق أطر من الحركة الإسلامية بالحزب، حيث مكنت هذه الخطوة من تشبيب قيادته و دعم توجهه الإسلامي و إعادة هيكلته من جديد. الشيء الذي أثمر دخولا مشرفا إلى الانتخابات التشريعية لسنة 1997، تمثلت في الأخير،و بالرغم من التزوير، في الحصول 14 مقعدا و مستشارا بالغرفة الثانية. و تعبيرا على التفاعل الجديد للحزب مع المعطيات السياسية ، فقد قرر مجلسه الوطني سنة 1998 تغيير اسمه ليصبح : حزب العدالة و التنمية. 

خاتمة 

 هذه مسيرة حزب ، كان و لا يزال يؤدي وظيفة الشهادة ،على الواقع السياسي المغربي، و هو في ذلك يتفاعل إيجابا وسلبا ، قائما بواجبه الشرعي، تارة بإقامة الحجة، وتارة أخرى بالتفاعل والمشاركة، و هو في كل ذلك أحرص ما يكون على الوصول بهذا الواقع إلى تحقيق شرع الله عز وجل، و ما يجلبه ذلك الشرع من مصالح محققة للبلاد والعباد.و الله من وراء القصد، و هو يهدي السبيل

إقرء المزيد »

شارك الموضوع