الاثنين، 14 نوفمبر 2011

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي




حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي هو استمرار لحركة التحرير الشعبية المغربية وللحركة الاتحادية الأصيلة؛ الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم الاتحاد الاشتراكي من خلال:
- وفائه لأهدافها النبيلة في استكمال تحرير مقومات شعبنا وترابه وثرواته وقدراته من السيطرة الأجنبية والتبعية المطلقة لها.
- النضال من أجل الديمقراطية الحقة، كما هي متعارف عليها في البلدان الديمقراطية العريقة.
- النضال من أجل دستور ديمقراطي يكون بمقتضاه الشعب مصدر كل السلطات، وتخول بموجبه المؤسسات المنتخبة كامل الصلاحيات والسلطات لتكون مسئولة أمام ناخبيها، ولتستطيع قيادة التنمية وإدارتها دون وصاية أو عرقلة من أية سلطة أخرى.
- تبنيه للفكر الاشتراكي كهدف ومنهج في التحليل، وانحيازه لجانب الطبقات المستغَلة والمحرومة والمظلومة.
- مناهضة الحزب ومحاربته للاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للطبقات الحاكمة المسيطرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- النضال من أجل إرساء دولة تحكمها المؤسسات، دولة الحق والقانون التي قوامها سلطة قضائية مستقلة ونزيهة، وهي شروط بدونها لن يتحقق الانتقال الديمقراطي المنشود.

محطات فارقة صنعت تاريخ الحزب.
- تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959 على قاعدة بشرية شديدة التنوع: عمال وفلاحون وحرفيون وعاطلون وطلبة وموظفون من جهة، وتجار كبار، وأعيان واقطاعيون ورأسماليون من جهة أخرى.
- انعكس ذلك على الاتحاد الوطني بضبابية أهدافه وتضارب مواقفه وتجاذب أجنحته، مما شكل الخلفية لفرز تواصل طيلة ثلاثة عقود.
- شكل المؤتمر الوطني الثاني لسنة 1962 أول حلقات هذا الفرز من خلال وثيقة الاختيار الثوري للمهدي بنبركة كانت الغاية منها توضيح رؤية الحزب وخطه وأهدافه القريبة والبعيدة، ونقد التجربة السابقة، وكشف أسس النظام الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية.
- من 1961 إلى 1962: تعرض الحزب لحملات شرسة من القمع والاعتقالات والمحاكمات
- مقاطعة دستور 62
- المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 1963.
- تفجير "البرلمان من الداخل" بتقديم ملتمس الرقابة، وحل البرلمان على إثره وإعلان حالة الاستثناء سنة 1965.
- اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة في نفس السنة .
- 1965-1972: دخول الحزب في مرحلة من الارتباك والانتظارية القاتلة، تخللها "الصلح" بين "جناحي الرباط والدار البيضاء" إثر اعتقال زعيم الاتحاد المغربي للشغل سنة 1968.
- مقاطعة دستور 1970 وانتخابات برلمان 1971 الذي لم يعقد أية دورة.
- 72- 83: اجتماع اللجنة الإدارية في يوليوز 1972، يقرر تغيير اسم الحزب ليصبح "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" ويقرر استئناف نشاطه.
- 3 مارس 1973: فشل انتفاضة مسلحة خطط لها ونفذها مجموعة من مناضلي الحركة الاتحادية، وسقوط الشهيد المهدي بنونة وآخرون في ساحة الشرف، أعقبتها اعتقالات بالآلاف ومحاكمات بالجملة وإعدام العشرات على رأسهم الشهيد عمر دهكون.
- يناير 1975 : انعقاد المؤتمر الوطني الاستثنائي، والتقرير الإيديولوجي اللافت الذي قدمه الشهيد عمر بنجلون الذي تبنى الاشتراكية العلمية كأداة للتحليل وكهدف. ويكثف برنامجه للمرحلة المقبلة في ثالوث: التحرير – الديمقراطية - الاشتراكية. ويصادق على الاسم الجديد للحزب،
- دجنبر 1975 : اعتيال الشهيد عمر بنجلون.
- أثناء المؤتمر الوطني الثالث المنعقد 1978، ظهور بوادر مرحلة جديدة من الفرز تمخض بعد المؤتمر من خلال:
- حذف الفقرة المهمة من البيان الختامي للمؤتمر لم نشر بجريدة المحرر.
- تماطل المكتب السياسي وبرلماني الحزب، في تنفيذ قرار اللجنة الإدارية، القاضي بالانسحاب من المؤسسات المنتخبة المزورة وبالأخص من البرلمان.
- الحزب يتعرض لموجات جديدة من القمع والاعتقالات والمحاكمات، إثر إضرابات يوم الأرض – استشهاد الشاب محمد كرينة تحت التعذيب بسبب مشاركته في الإضراب – وإضراب قطاعي التعليم والصحة سنة 1978 والإضراب العام ليونيو 1981.
- من 1983 إلى الآن:
- ماي 1983: دعا المكتب السياسي اللجنة الإدارية لتجتمع بعد أن عطلها لمدة سنتين بسبب انقلاب أغلبية أعضائها ضده فيما يخص المشاركة في الانتخابات.
- قبل بدء الاجتماع، تتدخل سلطات عمالة الرباط بتعزيزات أمنية ضخمة، لتغيير مجرى الأحداث لصالح المكتب السياسي. إذ تم اعتقال 34 من مناضلي الحزب وقادته أعضاء اللجنة الإدارية.
- وهكذا حدث الانشقاق : ففي نفس اليوم، المكتب السياسي يتخذ قرار الطرد في حق بعض أعضاء اللجنة الإدارية المخالفين لرأيه: ضمنهم أحمد بنجلون وعبد الرحمن بن عمرو والفقيد الصادق العربي الشتوكي ومبارك المتوكل. كما اجتمع الذين منعوا من دخول إثر التدخل الأمني واتخذوا في نفس اليوم قرار طرد المكتب السياسي، وإضافة: "اللجنة الإدارية" لاسم الحزب، ودعوة قواعد الحزب وتنظيماته وأطره وأجهزته، للتكتل حول قيادتها، والاستمرار في أداء وظائفهم كالمعتاد، وذلك في بيان إلى الرأي العام.
- أسابيع بعد حادث ماي 83 السلطة تمنع 34 برلمانيا لجناح المكتب السياسي.
- يناير 1984 ، اعتقالات واسعة النطاق تطال مناضلي الحزب إثر انتفاضة الخبز في مدن الشمال.
- بعد خروج أطر الحزب من السجن، ثم إصدار جريدة المسار، ثم الطريق بعد إغلاق الأولى إثر صدور حكم جائر ضدها.
- 1989: اللجنة المركزية تدعو إلى تكوين جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية.
- 6 أكتوبر 1991: اللجنة المركزية تقرر تغيير اسم الحزب ليصبح: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وتقرر عقد المؤتمر الوطني الرابع.
- يناير 1994: انعقاد المؤتمر الوطني الرابع بعد صراع مرير مع السلطات التي حاولت فرض الحظر على الحزب، تلته مؤتمرات دورية وأنشطة حزبية دائمة في أجواء سلمية إلى حدود اليوم،.
- الحزب والانتخابات والدساتير:
دعا حزبنا إلى معارضة ومقاطعة جميع الدساتير، منذ دستور دجنبر 1962 إلى دستور 1996 نظرا لكونها دساتير ممنوحة تكرس الحكم الفردي والاستبداد المخزني بالحكم والسلطة والاقتصاد.
شارك حزبنا في الانتخابات الجماعية لسنة 1960 و1976 وشارك في تشريعات 1963 و1977.
قاطع حزبنا الانتخابات التشريعية لسنة 1970، كما قاطع المسلسل الانتخابي من 83 إلى 2002، ليعود الحزب ويقرر من جديد المشاركة في الانتخابات سنة 2007، ليدخل للانتخابات التشريعية لنفس السنة والجماعية لسنة 2009، في إطار تحالف اليسار الديمقراطي الذي يتكون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد.
- لحزب والإطارات الجماهيرية:
ساهم حزبنا في تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وغيرها من المنظمات الجماهيرية.
يضطلع مناضلو الحزب وأطره بأدوار حيوية تتباين أهميتها بين مختلف الإطارات المشار إليها أعلاه، وهيئات المحامين وعشرات الجمعيات المهنية والشبابية والمحلية.

Przydatny post? Umieść link do niego na blogu, forum lub stronie www!

URL: HTML: BB(forum):

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق