وأكدت مصادر مطلعة أن الحكومة الحالية ستعتمد هذا الإجراء بالنظر إلى الضغط الذي يمارسه حاملو الشهادات الجامعية العليا، خلال هذه الأيام، من أجل إدماجهم على غرار نظرائهم، الذين أدمجوا خلال ولاية حكومة عباس الفاسي، وذلك بالنظر إلى أن الأحزاب المشكلة للأغلبية الحالية كانت تشكل الفريق الحكومي السابق، كما أن حزب العدالة والتنمية جعل من تشغيل حاملي الشهادات إحدى أولوياته.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المناصب التي أنشئت، خلال الولاية السابقة، وصل إلى 71 ألفا و442 منصب شغل، بمعدل سنوي يصل إلى 17 ألفا و860 منصبا، ما يعني أن عدد المناصب التي ستفتح، خلال السنة المقبلة، سيتجاوز معدل الأربع سنوات الأخيرة.
وينتظر أن تصل كتلة الأجر خلال السنة الجارية إلى 93.5 مليار درهم، ما يمثل 54.6 في المائة من ميزانية التسيير و 38.2 في المائة من إجمالي الموارد الجبائية وغيرها، و 10.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويصل عدد الموظفين حاليا إلى ما يناهز 840 ألف موظف، ما يمثل 28 موظفا لكل ألف مواطن.
ويعتبر محللون أن هذا المعدل يظل ضعيفا مقارنة مع بلدان أخرى، مثل تونس التي يصل فيها هذا المعدل 44، والجزائر بمعدل 42.1 موظف لكل ألف مواطن، وألمانيا التي يصل فيها إلى 50، ما يعني أن الإدارة المغربية، عكس ما يتداول، لا تعاني تضخما في عدد الموظفين، لكن الإشكال يكمن في كلفة الأجور، إذ رغم أن عدد الموظفين لكل ألف مواطن في تونس يتجاوز بكثير المستوى المسجل في المغرب، لكن كتلة الأجور مماثلة للمغرب.
المصدر: يومية الصباح
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
شارك الموضوع
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق