وقف الطبيب مشدوها ومصدوما وهو ينظر إلى المشهد الأخير من فصول الوقائع الباطلة التي كان ينسجها، إذ بعد أن سلم الشهادة الطبية التي وقعها وشهد فيها أن الماثل أمامه أصيب بجروح ورضوض، وما إلى ذلك من أضرار، استوجبت منحه مدة العجز سالفة الذكر، وأن الشهادة منحت له للإدلاء بها عند الحاجة، وجد بعد ذلك رجال الشرطة القضائية يداهمون مكتبه في المستعجلات ويحجزون مبلغ الرشوة المقدر في 1000 درهم، وأيضا الشهادة الطبية.
وأوضحت مصادر عليمة أن السبب الذي دفع صاحب التبليغ (مرشح سابق في الانتخابات الأخيرة)، إلى نصب كمين والإيقاع بالطبيب متلبسا، أنه كان بدوره ضحية شهادة طبية مدة العجز فيها 60 يوما، خطتها يد الطبيب نفسه ومنحتها لخصمه في نزاع انتخابوي، واستعملها الأخير لمتابعة المشتكى به (صاحب التبيلغ) بالضرب والجرح، سيما أن النيابة العامة تلجأ إلى اعتقال كل من وجهت ضده شكاية بالضرب والجرح معززة بشهادة طبية تفوق مدة العجز فيها 21 يوما.
لم يستسغ الضحية أن يكون الطبيب شاهد زور، وأن يساعد خصمه السياسي في الحرب ضده، وظل مطاردا بمتابعة لا ينفع فيها دفاع ولا ادعاء البراءة، طالما توجد الشهادة الطبية الصادرة عن موظف عمومي أدى القسم قبل الشروع في ممارسة مهامه. فنسج بدوره كمينا للإفلات من العقاب، بعد أن أقنع النيابة العامة بأن الطبيب الذي وقع على الشهادة مشكوك في ذمته، وأنه يبيع الشهادات الطبية حسب مدة العجز، أكثر من ذلك، وضع شكايته ضد الطبيب لدى وكيل الملك، وتم اختيار يوم المداومة الذي يكون فيه المشتكى به بالمستشفى لإتمام الكمين وفضح السلوكات التي تزج بأبرياء في السجن مقابل رشاو. وفي ليلة أول أمس (الخميس) حوالي العاشرة ليلا، حل صاحب التبليغ بالمستشفى واتفق مع الطبيب على الشهادة الطبية وأوصافها، وعلى مقابلها المحدد في 1000 درهم، وما إن تم إنجازها واستلم كل طرف ما أراد، حتى داهمت عناصر الشرطة مكتب الطبيب لتوقفه متلبسا بحيازة مبلغ الرشوة، الذي استنسخ الأرقام التسلسلية لأرقامه قبل ذلك.
الطبيب الذي سقط في الفخ، لا تفصله سوى سنوات قليلة عن الإحالة على التقاعد، وقضى 20 سنة من الخدمة الفعلية طبيبا في مرافق وزارة الصحة.
ويوجد الطبيب رهن الحراسة النظرية منذ إيقافه وينتظر أن يحال على النيابة العامة صبيحة اليوم (السبت).
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
شارك الموضوع
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق