وأوضحت مصادر «الصباح» أن عملية الإيقاف تمت بتنسيق بين مصالح الشرطة القضائية في كل من الداخلة، التي كانت مسرحا لهذه الجريمة، وبين مصالح الأمن بطانطان، سيما بعد أن خلصت الأبحاث العلمية والميدانية إلى تشخيص هوية الجاني وتحديد مكان وجوده بطانطان.
وأكدت المصادر نفسها أن وقائع النازلة تعود إلى 7 دجنبر الماضي، عندما عثرت مصالح الأمن بمطرح النفايات بالداخلة على أوصال وأطراف بشرية مجزأة ومحشوة في أكياس من البلاستيك، ملطخة بدم داكن، قبل أن تعثر في زوال اليوم الموالي على كيس بلاستيكي آخر يضم أجزاء أخرى من الجثة بالقرب من شاطئ المدينة. وانتهت الأبحاث العلمية والخبرة الطبية التي أجريت وقتها إلى أن الأمر يتعلق بأجزاء تنتمي إلى جثة واحدة، من جنس أنثى، يتراوح عمرها ما بين 25 و30 سنة.
وباشرت مصالح الأمن أبحاثها الميدانية، بتنسيق مع الشرطة العلمية والتقنية، وخلصت إلى تحديد هوية الضحية، وعلاقاتها المفترضة قبل واقعة الوفاة، ليتم الوصول إلى هوية القاتل.
وبالانتقال إلى منزله، تم اكتشاف بقع دم تبين أنها تعود إلى الضحية، كما قادت تحاليل الحمض النووي إلى كشف بقايا تخص الهالكة، فضلا عن أغراضها وبعض مستلزماتها الشخصية، ليتم تحرير مذكرة بحث وطنية في حقه، كانت سببا في إيقافه بطانطان.
وأوضحت مصادر «الصباح» أن المشتبه فيه في هذه القضية، يتحدر من ضواحي سيدي إيفني، متزوج وأب لخمسة أبناء، وكان يعمل في مجال الصيد ومعروف بعلاقته بالهالكة، وهو ما رجح فرضية الانتقام بدافع حزازات شخصية، سيما أن الجريمة وقعت داخل منزل المشتبه فيه وبطريقة بشعة.
وعلمت «الصباح» أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون أعطى أوامره للشرطة القضائية بوضع المعني بالأمر تحت الحراسة النظرية، وإخضاعه لبحث دقيق من أجل كشف ملابسات وظروف ودوافع ارتكاب الجريمة الشنعاء التي كان لها وقع سيئ في الداخلة، ساعة اكتشافها.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
شارك الموضوع
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق