عبر مهنيو قطاع الصيد البحري الروس عن استعدادهم لدعم التعاون المغربي الروسي في هذا المجال.
وأكد رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري أندري كرايني، في بلاغ نشر يوم أمس الجمعة على موقع الوكالة على الانترنيت، أن مهنيي الصيد البحري الروس «عازمون على تعزيز الشراكة مع المغرب في قطاع الصيد البحري وتنويعه ليشمل كل الجوانب المتعلقة بالقطاع على أساس مصالح البلدين الصديقين».
وأبرز أندري كرايني أن مهنيي الصيد الروس «عازمون على الاستمرار في دعم وتطوير التعاون متعدد الأطراف في مجال الصيد البحري مع المغرب، على أساس العلاقات الودية التقليدية بين الاتحاد الروسي والمملكة المغربية».
وجاء في بلاغ الوكالة الروسية، أن مهنيي القطاع الروس «مقتنعون بأن حجم المبادلات بين البلدين في ميدان الصيد البحري ستعرف تزايدا ملموسا في السنوات المقبلة على مختلف المستويات المرتبطة بالقطاع».
وكان المغرب وروسيا قد جددا في 3 يونيو 2010 اتفاقية الصيد البحري، بعد تلك التي كانت تربط بينهما عن الفترة الممتدة من 1995 إلى 1998.
وتمتد هذه الاتفاقية لسنتين وتستند على مقاربة تروم تطوير القطاع وتعزيز موقعه كأحد الروافد المهمة للاقتصاد المغربي، وتنص على تخفيض حصة المصيد السنوي المسموح به بنحو 50 في المائة، وزيادة العائد المالي الذي سيتم الحصول عليه من خلال مراجعة السعر المرجعي بحوالي 45 في المائة، إضافة إلى دفع جزء من التعويضات المالية مباشرة من قبل الدولة الروسية.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
وأكد رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري أندري كرايني، في بلاغ نشر يوم أمس الجمعة على موقع الوكالة على الانترنيت، أن مهنيي الصيد البحري الروس «عازمون على تعزيز الشراكة مع المغرب في قطاع الصيد البحري وتنويعه ليشمل كل الجوانب المتعلقة بالقطاع على أساس مصالح البلدين الصديقين».
وأبرز أندري كرايني أن مهنيي الصيد الروس «عازمون على الاستمرار في دعم وتطوير التعاون متعدد الأطراف في مجال الصيد البحري مع المغرب، على أساس العلاقات الودية التقليدية بين الاتحاد الروسي والمملكة المغربية».
وجاء في بلاغ الوكالة الروسية، أن مهنيي القطاع الروس «مقتنعون بأن حجم المبادلات بين البلدين في ميدان الصيد البحري ستعرف تزايدا ملموسا في السنوات المقبلة على مختلف المستويات المرتبطة بالقطاع».
وكان المغرب وروسيا قد جددا في 3 يونيو 2010 اتفاقية الصيد البحري، بعد تلك التي كانت تربط بينهما عن الفترة الممتدة من 1995 إلى 1998.
وتمتد هذه الاتفاقية لسنتين وتستند على مقاربة تروم تطوير القطاع وتعزيز موقعه كأحد الروافد المهمة للاقتصاد المغربي، وتنص على تخفيض حصة المصيد السنوي المسموح به بنحو 50 في المائة، وزيادة العائد المالي الذي سيتم الحصول عليه من خلال مراجعة السعر المرجعي بحوالي 45 في المائة، إضافة إلى دفع جزء من التعويضات المالية مباشرة من قبل الدولة الروسية.
انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
شارك الموضوع
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق